شدد حزب العمال الفدرالي على أن نظام الضمان الاجتماعي في استراليا لم يخرج عن نطاق السيطرة كما يصوره الائتلاف في حين كشفت الحكومة الفدرالية عن نيتها إجراء إصلاحات شاملة عليه.

وكان وزير الخدمات الاجتماعية كيفن أندروز قد أطلق امس الاحد تقريرا حول الإصلاحات على نظام الضمان الاجتماعي مدعيا انه معقد وغير مستدام.

وفي المقابل، وجهت المعارضة الفدرالية انتقادات للحكومة ويأتي هذا بعد تضمن التقرير توصية بتخفيض عدد الفئات للدفعات المالية التي يمنحها السنترلينك من 20 الى 4.

وبموجب التقرير فان بعض الذين يتلقون علاوة دعم اصحاب الاحتياجات الخاصة سيتم تحويلهم للحصول على دفعة “سن العمل” جنبا الى جنب مع الباحثين عن عمل والأهالي ومقدمي الرعاية الا ان المتحدثة باسم المعارضة لوزارة اصحاب الاحتياجات الخاصة جيني ماكلين قالت انها تختلف مع تقييم الحكومة للنظام مشيرة ان استراليا تنفق مبلغا يعتبر ثاني اقل مبلغ مقارنة مع الدول  المتقدمة.

وقال أندروز “ان عددا كبيرا من الذين يتلقون معاش اصحاب الاحتياجات الخاصة امراضهم عرضية وباستطاعتهم العمل موضحا ان تشجيع هؤلاء على الدخول الى معترك العمل يعتبر جزء من التحدي.”

وصرحت ماكلين ان الحكومة مارست التجريح ضد اصحاب الاحتياجات الخاصة خلال الستة اشهر الماضية.

وبموجب التقرير ستحل دفعة الطفل محل إعانة الضريبة العائلية A وعلاوة الشبيبة وابستادي والدفعات الاخرى. وبالتالي على الاشخاص من الخلفيات المحرومة الخضوع لبرامج التدخل المبكر الذي يركز على التعليم  والتدريب.

كما دافع الوزير أندروز عن منح المواطنين اطارا زمنيا يمتد لستة اسابيع من أجل تعليق الجمهور على الإصلاحات.

وفقا للتقرير فان دفعات الضمان الاجتماعي سيتم اختصارها من 20 الى 4 فهي: دفعة سن العمل، معاش دعم اصحاب الاحتياجات الخاصة، معاش المسن ودفعة الطفل.

من جهته انتقد مساعد وزير الخدمات الاجتماعية ميتش فايفيلد وزيرة الظل ماكلين لاثارتها الذعر قائلا في حديث الى سكاينيوز “اتمنى على ماكلين الترفع عن الحزبية والعمل معنا كي نسعى من اجل نظام دعم افضل للبلاد.